صباح حضرموت
وقفت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، أمام الأحداث و التداعيات الخطيرة التي تسبب بها انهيار منظومة الكهرباء في مدينة المكلا ، وأدت إلى مواجهات مؤسفة بين شباب غاضبين ، قاموا بقطع الطرقات ، وقوات الأمن التي حاولت فتحها وتفريقهم باستخدام الرصاص الحي بكثافة خلقت حالة من الخوف والهلع بين السكان .
و دعت الهيئة ، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته ، لهذا الغرض ، صباح اليوم الاثنين ، بمقرها بالمكلا ، ورأسه الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر ، رئيس الهيئة ، السلطة المحلية إلى تحمل مسؤوليتها بالبحث عن حلول جدية توفر معالجة مستدامة لمشكلة نفاد وقود الكهرباء المتكرر .
وطالبت الهيئة السلطة المحلية بترشيد النفقات غير الضرورية ، وتوفير اعتماد شهري يخصص لشراء المحروقات . مؤكدة على ضرورة معالجة هذه المشكلة قبيل حلول شهر رمضان الفضيل .
وكررت الهيئة التنفيذية رفضها المطلق لاستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين وفتح الشوارع المغلقة .
ودعت الهيئة التنفيذية الأجهزة الأمنية إلى استخدام وسائل مدنية ، لتفريق المتظاهرين ، بديلة عن الرصاص ، الذي تسبب ليلة أمس في حالة من الهلع والخوف للمتسوقين والآمنين في بيوتهم ..وناشدت الهيئة شباب المكلا إلى تجنب قطع الشوارع ، والتعبير عن غضبهم ومطالبهم المحقة ، بطرق سلمية حضارية لاتتسبب بخلق منغصات إضافية لأهلهم ، الذين لاتنقصهم المعاناة جراء تدهور الخدمات وأرتفاع الأسعار ..مطالبة المحرضين بالكف عن ساديتهم ، وتوجيه الاحتقان الجماهيري ، والغضب الشعبي صوب الحكومة الشرعية ، المتسبب الحقيقي في معاناتهم ، بالضغط عليها من حيث تشعر بالألم ، وليس بقطع الطرقات وإجبار المواطنين على إغلاق محلاتهم التجارية .
وأكدت الهيئة التنفيذية في اجتماعها الذي حضره ، نائب الرئيس ، الأستاذ سالم أحمد بن دغار ، ونائب الرئيس لشؤون تنسيقية الجامعات ، الدكتور حسن صالح الغلام العمودي ، أنها لن تلتفت لمزايدات البعض ، الذين يدعون إلى الثورة ، مستغلين آلام الناس لتمرير أجنداتهم المريضة .. مشيرة إلى أنها لن تكون إلا إلى جانب المواطنين ومع مايحقق مصلحتهم ، وستعمل بكل ما أوتيت من قوة على تجنيب حضرموت الانزلاق إلى الفوضى ، والمحافظة على تماسك نخبتها وأمنها واستقرارها ..لافتتة إلى أن الغضب و الضغوط ينبغي أن توجه إلى الرئيس الشرعي وحكومته ، بالعمل على اتخاذ موقف جماهيري موحد يهدف إلى الاستفادة من إيرادات المحافظة ومنع تصدير نفط الضبة .
