 |
المحامية وردة عمر بن سميط رئيس مؤسسة عدالة للحقوق والحريات |
الغريب بالأمر أن الرق والعبودية منتشرة في اليمن ويوجد عبيد وجوارٍ يباعون ويشترون بصكوك رسمية ومؤثقة في المناطق القريبة من محافظة إب ومتعارف عليه بشكل كبير في محافظة الحديدة مديرية ( الزهرة)غرب اليمن , وفي محافظة حجة مديرية ( كعيدينة) شمال اليمن .
في 2010 وقف المجتمع المدني من منظمات حقوقية ونشطاء أمام قضية الرق في عمل لجان , وفعاليات لمناهضة العبودية , وحملات لتحرير المستعبدين والذي يتم البيع والشراء بعلم السلطات , حيت ظهرت بصورتها الوقحه وكشف وفق التقديرات عن 500 حالة موزعة في المناطق المذكورة سابقا.
والقضية الأشهر على سبيل المثال "قناف بن سيارة " الذي حصل على صك حريته عام 2008 حين اعتقه أحد المشائخ بعد شرائه من سيده بمبلغ نصف مليون ريال يمني مايعادل 2000 $ أنداك , وهي القضية التي كشفت واظهرت للمجتمع وجود سوق النخاسة(عبيد وجوارٍ) في اليمن وطبعا لايتمتعوا بأي حقوق سوى حق الانتخابات ومحرومين من كل شيئ يمكن أن تتخيل الا بموافقة السيد "المالك" لهم .
المصدر ( DW ) .
القانون اليمني جرم الرق , حيث تنص المادة 284 من قانون الجرائم والعقوبات على أن "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام ببيع أو شراء أو التصرف بإنسان بأي شكل كان " . إلا أن الحالات متواجدة ومنتشرة من قبل 2008 ."
بعد مرور عشرة اعوام من الصراعات السياسية والحروب في اليمن وظهور مشاكل تساهم في القضاء بشكل مباشر على الانسان منها الحروب والمجاعة والفقر, تعود من جديد قضية الرق والعبودية من خلال بيع الاطفال وبأوراق رسمية وبشهادة سبعة من الشهود وهي قضية الطفلة ليمونة التي لم تتجاوز ست سنوات كأول حالة تطفوا على السطح بعد عام وأربعة أشهر من بيع الأب لها لرجل غريب ليعمل بها مايشاء كيفما يشاء وذلك لتسديد ديون الأب دون أي رحمة تم بيعها كالماعز أو بقرة دون أي تحرك من أي جهة .
بعد محاولات من فاعل خير لتحرير الطفلة من أغلال العبودية وإستردادها في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠ عادت وهي ترتدي النقاب ودموع تملئ عينيها إلى ابيها بعد تسديد المبلغ المكتوب في وثيقة البيع في ظل حكومة الغاب ومجتمع متبلد .
جميعهم مذنبون بحق الطفولة دون أستثناء !!
المشكلة هي أن المجتمع اليمني يعيش حالة من فقدان الذاكرة ويصاب بالدهشة والصدمة , ومجتمع مدني لايبدأ من حيت ينتهي الآخرون بل يستهلك الجهود والاموال ليكرر نفسه بنفس الأعمال السابقة في وقت يجب عليه العمل على توعية المجتمع وطرح دراسات واقعية عن أهم احتياجات المجتمع المحلي .
ومجتمع دولي لايصنع شراكة حقيقية مع مجتمع محلي حقيقي بل ينفق أموال المنح في خطط لمشاريع معلبة لاتنطبق مع احتياجات المستهدفين الحقيقيين من المجتمع المحلي , وإنما عليه إعادة النظر في خططه المستقبلية للوصول إلى الفئات الاشد احتياج لمشاريعهم بعد عمل دراسات واقعية ومشاريع تساعد في رفع مستوى المجتمع فكريا وجسديا .
أما الحكومة لاتبالي بشيء من حقوق الموطن والانسان ومستهلكة كل ثروات البلد حتى الثروات البشرية في الحرووب للوصول إلى السلطة والسيطرة مع العلم المناطق المنتشر فيها جرائم الاتجار بالبشر هي في نطاق سيطرت مليشيا الحوثي .
جريمة الإتجار بالبشر هي جريمة يعاقب عليها في كل الشرائع والقوانين والمؤاثيق الدولية والقانونين الوطنية في كل انحاء العالم .
كم ليمونة ستظهر بعد اليوم ؟!
#كلمات_دالة :
مقالات الرأي
