صباح حضرموت
و أظهرت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” أن الحكومة كثفت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي بثلاثة اضعاف لرصد المعارضين واعتقالهم منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير/شباط والذي لاقى انتقادات دولية عديدة.
وقال التقرير، نقلاً عن أحد المشرعين، إنه تم الضغط على الحكومة المدنية لقبول ميزانية رقابة عالية. معظم هذه التكنولوجيا “ذات استخدام مزدوج”، مما يعني أنه يمكن استخدامها في كل من تطبيق القانون المدني والشؤون العسكرية.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
ووقع الانقلاب، تزامنا مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي ثاني استحقاق يجري منذ انتهاء الحكم العسكري بالبلاد عام 2011.
وإثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
#كلمات_دالة :
العالمية