وأضاف تسفاي: "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية".
وأعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا.
وتابع: "ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك".
يأتي ذلك بعدما قررت وزارة الهجرة توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.
ولاقى هذا القرار الدنماركي احتجاجا من قبل منظمة العفو الدولية، التي قالت للصحيفة البريطانية إنهم شعروا بأن هذا القرار كان "مروعا وانتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء".
وأضاف ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: "سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد".
وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي، وسيعني قرار الحكومة الدنماركية حاليا، بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في الدنمارك.
في ديسمبر 2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها تعطي أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.
المصدر: الإندبندنت
