كشفت وسائل إعلامية أمريكية، ظهر اليوم، أن النائب الأميركي الديمقراطي بيني تومسون، قدم شكوى ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومحاميه رودي جولياني، ومجموعتين متطرفتين يمينيتين لدورهم في الهجوم على مقر الكونغرس الشهر الماضي.
وبحسب التقارير الأمريكية فان تومسون قال إن المتهمين نسقوا لإطلاق هجوم الكابيتول عبر التشجيع على التجمع للمشاركة في حركة عنيفة. واستند عضو مجلس النواب، بيني تومسون، في الدعوى، إلى قانون صادر في عام 1871 لحماية حقوق الأميركيين من ذوي البشرة السوداء بعد إلغاء العبودية (1865)، ضد مجموعات متطرفة على غرار جماعة "كو كلوكس كلان".
وفي شكواه المقدمة إلى محكمة فدرالية في واشنطن، أكد أن هجوم الكابيتول نشأ من مشروع مشترك عمل عليه المتهمون بنحو متواصل منذ الانتخابات الرئاسية.
وكتب تومسون، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، في الشكوى أن "المتهمين تصرفوا بالتنسيق لتدبير وإطلاق هجوم على الكابيتول، عبر التشجيع على التجمع للمشاركة في حركة عنيفة أو التلويح بالتهديد بذلك، ما عرض للخطر المدعي وأعضاء آخرين من الكونغرس".
وتستهدف الشكوى بالإضافة إلى ترامب ومحاميه، مجموعتين متطرفتين يمينيتين هما "براود بويز" و"أوث كيبرس".
يأتي ذلك في وقت، وجّه الرئيس الأميركي السابق اليوم، نقداً لاذعاً لزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي حمّل ترامب مسؤولية اقتحام الكابيتول في واشنطن.
وقال الرئيس السابق في بيان، إن الحزب الجمهوري "لن يكون محطّ احترام أو قوياً مجدداً مع زعماء سياسيين من أمثال ماكونيل"، واصفاً إياه بالشخصية الـ"كالحة والكئيبة".
وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب من التهمة الموجهة إليه في أعقاب اقتحام أنصاره للكابيتول، وصوّت ماكونيل ضدّ إدانة الرئيس السابق، لكنه حمّله "المسؤولية العملية والأخلاقية" عمّا حدث.
ورغم تبرئته، يعتبر الديمقراطيون أنهم "حققوا انتصاراً أخلاقياً وسياسياً" يتيح للرئيس الجديد جو بايدن، التفرغ للملفات الكبرى وأبرزها خطة الإنقاذ الاقتصادي.
أما الحزب الجمهوري، فهو منقسم بشدة حول طريقة التعامل مع الملياردير مع توجه الأنظار إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2022، التي يأملون أن يستعيدوا خلالها الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
#كلمات_دالة :
العالمية
