أبرمت تركيا اتفاقية مع شركة محاماة دولية بهدف حماية حقوقها في برنامج مقاتلات “إف-35”.
وأفاد وكالات الانباء التركية، الجمعة، أن شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية (SSTEK) التابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، أبرمت اتفاقية مع شركة “أرنولد أند بورتر”(Arnold&Porter) الدولية للمحاماة، للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية، في إطار مساعي أنقرة لحماية حقوقها في برنامج “إف- 35”.
وأوضح أن الاتفاقية مع شركة المحاماة الدولية ترمي بالدرجة الأولى الحصول على استشارات قانونية لحماية الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار البرنامج، أكثر من قضية عودتها إليه.
وكان رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، قال في وقت سابق إن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف -35، “خطوة أحادية وغير قانونية”، وإن أنقرة ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوقها.
ومع اخراج تركيا من البرنامج أحجمت واشنطن فعليا عن تسليمها مقاتلات كانت استلمتها أنقرة رسميا لكنها بقيت في الولايات المتحدة، بهدف تدريب طيارين أتراك على استخدامها.
كما أنه لم يتم إعادة ثمن تلك المقاتلات إلى تركيا عقب استبعادها من البرنامج.
وأفاد مصادر صحفية أن مسألة عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات “إف-35” أو بقائها خارجه، ستتبلور في ضوء تقييمات وقرارات بمعزل عن الخطوة الأخيرة (الاتفاقية مع شركة محاماة دولية).
وكانت الولايات المتحدة التركية أخرجت تركيا من برنامج “مقاتلات إف-35” التي تشارك في تصنيعها، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة صواريخ إس-400 الروسية للدفاع الجوي.
المصدر:وكالات
#كلمات_دالة :
العالمية
