صباح حضرموت
قال مراقبون واقتصاديون بأن رواتب مسؤولي حكومة الشرعية التي يتم صرفها لهم بالعملة الصعبة والمقدرة بأكثر من "70" مليون دولار قادرة شهريا على وقف انهيار العملة المحلية .
وأكدوا في أحاديث متفرقة لـ"الأمناء" بأن محاولات إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار ستبقى عبثية ودون أي جدوى إذا لم تلامس جذور المشكلة بجدية ونوايا صادقة، مشيرين إلى أن من بين الحلول الهامة التي ينبغي الشروع بتنفيذها لوقف انهيار العملة هو إيقاف صرف رواتب المسؤولين في الحكومة والرئاسة بالعملة الصعبة وصرفها لهم بالعملة المحلية الوطنية .
وأوضحوا بأنه من غير المعقول أن يتم صرف المسؤولين بمبالغ تصل لأكثر من "70" مليون دولار شهرياً يتم استلامها من إيرادات نفط المسيلة التي تورد إلى البنك الأهلي بالرياض ويتم اعتمادها من البنك المركزي في الوقت الذي يتم فيه الاستمرار بإيقاف صرف مرتبات العسكريين .
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأمناء" بأن شخصيات نافذة في الشرعية تتاجر بالعملة الصعبة وتجني أموالا طائلة من عدم استقرار سعر العملة المحلية .
ويرى مراقبون ومتابعون للشأن السياسي اليمني أن أمام حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب المنبثقة عن اتفاق الرياض اختبارا حقيقيا لإثبات جديتها في إنهاء الفساد ومحاربته وكشف القوى والشخصيات التي تمارسه وتتلذذ بمعاناة المواطنين جراء انقطاع المرتبات وهبوط سعر العملة وارتفاع الأسعار .
#كلمات_دالة :
المحلية
