مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت ينظم لقاء حول "المسؤولية القانونية في جرائم النشر" بالمكلا

صباح حضرموت
المكلا / 15 إبريل 2020م
المكتب الإعلامي للمحافظ



نظم مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت صباح اليوم بمدينة المكلا، لقاءا حول "المسؤولية القانونية في جرائم النشر" بحضور عدد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مستهل اللقاء ألقى مدير عام مكتب الإعلام بحضرموت الاستاذ عمر مطران كلمة رحب فيها بالصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يمثل أهمية كبرى للعاملين في حقل الصحافة والإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لكونه سيزيد من معلوماتهم حول جرائم النشر ومايتعلق بعملهم في المجال الصحفي والإعلامي.

القى بعد ذلك نقيب الصحفيين بمحور حضرموت الاستاذ سالم الشاحت أشار فيها إلى أن الصحافة رسالة أساسها الثقة والموضوعية والصدق والصحفي يتناول القضايا بموضوعية ويستند لوثائق تؤكد ما تناوله، داعيا جميع الصحفيين إلى تمثل روح الصحافة والقيام بدورهم الحقيقي اتجاه المجتمع.

قدم بعد ذلك مدير عام مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت الاستاذ سالم كنيد العوبثاني ورقة عمل بعنوان "تفعيل نصوص القانون في مجال مكافحة جرائم النشر" تطرقت إلى عملية الرصد ومتابعة الإجراءات أمام النيابة العامة والتوصيف القانوني والاسانيد القانونية، موضحا خلال تقديمه ورقته أن هذا اللقاء يأتي كدعم ومساندة للعاملين في مجال الصحافة والإعلام وفي إطار التوعية القانونية التي يقوم بها المكتب، لافتا إلى أن هناك مسؤولية جنائية تترتب على اي مخالفة لقانون الصحافة، مشيرا إلى أن هناك تطفل من قبل أشخاص ليس لهم علاقة بالصحافة والإعلام خصوصا من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي والذين يستغلون صفحاتهم لنشر الشائعات وتناقها بالإضافة إلى القذف والتزوير والتفليق والإتهام وهذا كله يندرج في إطار الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون ويتحمل مسؤوليتها صاحب الصفحة سواء كان صحفي أو ناشط أو مواطن عادي.

بعد ذلك قدم رئيس النيابة العامة القاضي شاكر بنش ورقة عمل حول "المسؤولية القانونية وجرائم النشر" اشار فيها أن القانون كفل للصحفي حرية النشر واستقصاء المعلومة وكتابة الخبر ونص كذلك على حماية الصحفي في ممارسة لمهنته وأن قانون الصحافة والمطبوعات الصادر 1990م حدد جملة من الحقوق والالتزامات، وعدم جواز مسألة الصحفي بعد نشره خبر أو معلومة لكن بشرط ألا تكون المعلومة التي نشرها مخالفة للقانون.

واكد رئيس النيابة العامة خلال اللقاء على أن مايتم تناوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين والناشطين وغيرهم يتم التعامل معه وفق القانون العقوبات وأن النيابة ستتصدى لمثل تلك الجرائم الخاصة بالنشر، مشددا على ضرورة تحري المسؤولية والمصداقية وتقديم الدليل على كل ماينشر خصوصا في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد كأزمة جائحة كورونا ومايدرافقها من خلق لحالة من الهلع والخوف والذعر جراء النشر والكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الصحفيين والناشطين إلى نشر ثقافة الوعي القانوني بين أقرانهم والمواطنين.

وتم في ختام اللقاء فتح المجال للنقاش وطرح الاستفسارات والأسئلة وتم الإجابة عليها من قبل المتحدثين.