صباح حضرموت
الوطن
صعدت ميليشيا الحوثي حملاتها ضد التجار والباعة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ لإجبارهم على دفع إتاوات جديدة دعماً لما يسمى بالمجهود الحربي بحسب ما نشره موقع الجيش اليمني.
وأشارت المصادر إلى أنه بالتزامن مع المعارك العسكرية التي تشهدها جبهات الجوف عاودت الميليشيا مداهمتها لعدد من المحال التجارية في عدة شوارع وأسواق صنعاء، أبرزها "التحرير، والحصبة، والسنينة، وهائل، والرقاص، وباب اليمن" وألزمتهم بدفع مبالغ تبدأ بـ 3 آلاف وحتى 50 ألف ريال.
وقال عدد من التجار في صنعاء إن الميليشيا تمارس بحقهم أبشع صور الانتهاك، وتقوم بفرض مبالغ غير قانونية عليهم، كما قامت باعتقال العشرات من ملاك المحال الصغيرة والكبيرة ممن رفضوا الاستجابة لدعواتها، وأغلقت محلاتهم ولم تسمح بفتحها إلا بعد دفع المبالغ المفروضة عليهم، مشيرين إلى أن عملية المداهمات التي تستهدفهم في الشهر الواحد تصل إلى أكثر من ثلاث مرات، وبات العديد من التجار غير قادرين على دفع تلك المبالغ، خصوصاً مع حالة الكساد التي تشهدها الأسواق.
حملات ابتزاز
وكشفت المصادر أن المسلحين الحوثيين نفذوا مطلع الأسبوع الجاري حملات ابتزاز ومداهمة تحت قوة السلاح والتهديد، وقاموا بتحديد المبالغ بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري، فيما يقوم المشرفون الحوثيون بابتزاز أصحاب المحلات التجارية وتجميع إيرادات بعدة مبررات.
مضاعفة الإتاوات
ويرى الخبراء أن الميليشيا تتبع منذ بداية تمردها سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء، من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.
وضاعفت الميليشيا خلال الفترة الماضية الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية"، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية وتكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.
