صباح حضرموت
متابعات
أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفاً آسيوياً بتهمة الاستيلاء على 312 ألف درهم من مقر عمله في شركة لخدمات رجال الأعمال، من خلال تزوير ايصالات قبض منسوبة إلى دائرة حكومية في دبي على مدى سنتين من عمله، وتقديمها لجهة عمله الشاكية، مدعيا صحتها ومحتجاً بها.
وقالت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم البالغ من العمر 48 عاماً استعان بطرق احتيالية وقدم مجموعة من ايصالات القبض المزورة إلى شركته قبل الاستقالة منها، وحصل بموجبها على قيمة تلك الايصالات بحجة تسليمها إلى الدائرة الحكومية في حين استولى عليها لمنفعته، حيث كان يقدم طلبات صرف مبالغ نقدية ادعى انها خاصة بمعاملات انجزها لدائرة حكومية وكان يقدم للشركة ايصالات منسوبة لتلك الدائرة للادعاء بإنجاز العمل لقائها لتقوم لتدفع الشركة المبالغ له.
وأفاد المجني عليه وهو رجل أعمال من جنسية خليجية وصاحب الشركة الشاكية للنيابة العامة بأن المتهم الذي كان يعمل في قسم العلاقات العامة، استقال بعد 6 سنوات من العمل، وكان حسن السير والسلوك، مشيراً إلى أن أحد المحاسبين احضر له فاتورة من الفواتير التي انجزها المتهم خلال فترة عمله والتي تحررت لصالح الشركة من الدائرة الحكومية المشار اليها في الدعوى، وتفاجأ لدى مطابقته بين المبلغ المذكور في تلك الفاتورة مع ما تم صرفه من قبل الشركة ، تمثل في تدوين مبلغ مغاير، للموجود في الفاتورة ، ليصار إلى مراجعة المزيد من الفواتير التي انجزها المتهم، بعد طلبها كافة من الدائرة الحكومية، ويتبين أنه كان يقوم بالإجراء نفسه على مدى سنتين وتمكن من الاستيلاء على نحو 312 ألف دهم.
وأضاف المجني عليه انه باستدعاء المتهم ومواجهته بالواقعة، تفاجئ وظل صامتاً واعترف لاحقاً بأنه مسؤول عنها لحاجته للمال، وانه كان يطبع ايصالات من النظام ويعدل على الفواتير التي كان يقدمها ليستولي على فارق المبالغ الثابتة بالفواتير.
#كلمات_دالة :
الاقتصادية
