متابعات صباح حضرموت
أعلن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل "المفاجأة الكبرى" والتي سبق وتحدث عنها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التي وعد بالإعلان عنها خلال شهرين تقريبا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، عقدت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت الوكالة "اطلعت اللجنة على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كم وعرض 100 كم، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية".
وقالت الوكالة "أثنى ولي العهد على جهود شركة "أرامكو" في تطوير الحقل، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال).
وأوضحت الوكالة أن "تطوير الحقل سيؤدي إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 بالمائة من الإنتاج الحالي".
وأشارت الوكالة إلى أن "الحقل سيكون قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي".
وذكرت الوكالة أن "ولي العهد وجه بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030".
وبدوره، أكد بن سلمان أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاما من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً (32 مليار ريال)".
وقال إن "الحقل يرفع الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ 20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها".
وأضاف أنه "سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول".
وأوضح أن "تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها".
كما أشار ولي العهد السعودي إلى حرص الملك سلمان على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.
