انباء عن قرارات رئاسية قادمة بتغييرات في السلطة القضائية - صباح اليمن انباء عن قرارات رئاسية قادمة بتغييرات في السلطة القضائية

انباء عن قرارات رئاسية قادمة بتغييرات في السلطة القضائية


متابعات صباح حضرموت 

قالت مصادر رئاسية، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، بصدد إصدار حركة تغييرات في السلطة القضائية، وذلك بتغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي جمد عمل السلطة القضائية في عدن وحاول إصدار قرارات مبالغ فيها محاولةً منه تمييع التسوية التي يطالب بها نادي القضاة وكذلك غلاء المعيشة، وترشيح بدلا منه القاضي علي الاعوش، وتعيين قاهر مصطفى نائباً عاماً.

 وأفصحت المصادر، عن اسم الهيئتين اللتان ستشهدان تغيير، بعد ان رفعت الترشحيات إلى الرئيس هادي، وهي تعيين شفيق الروقري رئيساً للمحكمة العليا ، والقاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي.


وأوضحت المصادر، أن التغييرات التى يجريها الرئيس هادي على السلطة القضائية تأتى ضمن خطة الرئيس، فى النهوض بالعمل القضائى فى المناطق المحررة، وأبعاد حزب الإصلاح الذي تربع على عرشها منذ عام 1994م، وتحقيق الكفاءة فى جميع السلطات.فضلا عن ضخ دماء جديدة من العناصر الشبابية فى السلطة القضائية كما حصل لوزارة العدل التي يقودها شخص جاء من بين أوساط الناس فنجح نجاحًا كبيرًا.


وكان الرئيس هادي تلقى خلال الأشهر الماضية عدد من تقارير الإنجاز وتقييم القائمين على السلطة القضائية وهيئاتها المختلفة، وانتهى الرئيس بعد الاطلاع على التقارير إلى ضرورة تغيير رئيس مجلس القضاء الاعلى حتى لو كان من قرية الرئيس ، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار(اصلاحي) ووكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي عبدالكريم باعباد(اصلاحي) وووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي طارق العزاني(اصلاحي) ووكيل الوزارة لشئون التخطيط فيصل عبدالمجيد(أصلاحي)بهدف تطوير المجلس الذي تجمد تماماً خلال العامين السابقين.


 كما انتهى الرئيس هادي من التقارير إلى ضرورة توفير النفقات المالية والجهد من خلال تغيير عدد مدراء العموم الذين ينتمون لحزب الإصلاح.


وفى سياق متصل، اشارات المصادر، إلى أن هيئة التفتيش القضائى ستعمل بعد تعيين القاضي المخضرم فهيم الحضرمي رئيساً لها، على قدما وساق وذلك للانتهاء من الجزء الثانى للحركة القضائية لعام 2020 -2019 وبعد ان تمت التسوية وتمت ترقية رؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة إلى درجة رؤساء محاكم من الفئاتين "أ" و"ب"، وترقية من هم بدرجة قاضى إلى رئيس من الفئة "ب" بالمحاكم الابتدائية أو ما يعادلها، إضافة الترقيات العليا والتنقلات والرغبات والحالات المرضية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم