ونقلت الصحيفة، عن مصادر قضائية، أن قاضيًا سابقًا بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة ارتكب عددًا من الجرائم، فيما تم إلقاء القبض عليه ومحاكمته.
وأوضحت المصادر أن الجرائم "استغلال نفوذه الوظيفي، والفساد، والرشاوى، واستخراج صكوك غير صحيحة لا تحمل أي سجلات رسمية، إضافة إلى العلاقات المحرمة وتخبيب النساء".
وأشارت إلى أنه تم "توجيه هذه الاتهامات له متضمنة الأدلة والقرائن، ومن ثم بدء تداول جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة".
وأضافت المصادر: "نتج عن الجلسات إصدار حكم يقضي بسجنه 10 أشهر، وجلده 120 جلدة، وتم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة والتي أيدت بدورها منطوق الحكم".
وتابعت: أنه "على إثر الحكم قامت المحكمة العليا بمباشرة التدقيق حيال الحكم الصادر حيث ارتأت بأنه لايتلاءم مع ما ارتكبه القاضي السابق من جرائم متنوعة".
وختمت المصادر، بالتأكيد على "نقض الحكم والتوجيه بإعادة المحاكمة بالمحكمة الجزائية وتغليظ العقوبة لتتوازى مع القضايا التي ارتكبها؛ وليكون عبرةً لمن يعتبر".
