صباح حضرموت - العربية
شدد البرلمان العربي في بيانه الخاص بالشأن اليمني على ضرورة إلزام الجماعة الحوثية بتنفيذ اتفاق «ستوكهولم»، كما رفض المحاكمات الحوثية للنواب اليمنيين ووصفها بـ «العبثية».
وقال البرلمان العربي المنعقد في القاهرة: «إن اتفاق ستوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام في اليمن، وينبغي على الأطراف كافة تنفيذه، وحيث أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تنفيذ ما ورد في الاتفاق؛ الأمر الذي يستوجب تنفيذ ميليشيات الحوثي للالتزامات المترتبة عليها بوقف إطلاق النار، والانسحاب من محافظة الحديدة وموانئها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعيين تحت الإقامة الجبرية في المناطق التي تسيطر عليها، ورفع الحصار عن مدينة تعز».
وأوضح أنه «يتابع عن كثب واهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب عدم التزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ قراري مجلس الأمن (2451) و(2452) واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم».
وجدد موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.
وثمن البرلمان العربي عالياً الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل لمّ الشمل بين أبناء الشعب اليمني من خلال «حوار جدة» (الذي أثمر عن «اتفاق الرياض») بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لتوحيد الجبهة اليمنية الداخلية، وقطع الطريق أمام محاولات تشتيت الجهود نحو الهدف الأساس، وهو مواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي.
وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق ستوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب الفعلي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.
وقال إنه يؤكد على «رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير القانونية التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني». مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني، باعتبار ما قامت به الميليشيات انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي.
وعبّر بيان البرلمان العربي عن إدانته الشديدة استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في إطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين في التجمعات السكانية المتفرقة في اليمن، وإطلاقها على المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين والمطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية وزعزعة للأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وثمّن البرلمان العربي تقديم السعودية مبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي، مشيراً إلى أن ذلك الدعم يأتي استكمالاً لجهود المملكة في دعم اليمن وتوفير الحياة الكريمة لشعبها، لتصل المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن منذ عام 2015 مبلغ 14 ملياراً ونصف المليار دولار، بينها ملياران و269 مليوناً و975 ألف دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال إن الجماعة «دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية بها وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية ومنع وصولها للمحتاجين»، مطالباً الأمم المتحدة باستخدام التدابير كافة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن (2451)، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.
ميدانياً، أكدت مصادر يمنية أن الجماعة الحوثية لا تزال تدفع بالمئات من عناصرها إلى جبهات محافظة حجة الحدودية (شمال غربي) ضمن مسعاها لتحقيق نصر تستعيد به معنويات أتباعها جراء خسائرهم المتتابعة في مختلف الجبهات.
وكانت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة استطاعت التوغل من جهة مديرية ميدي واستعادة الميناء والتقدم جنوبا بمحاذاة ساحل البحر الأحمر قبل أن تتوغل شرقا لتحرير مديرية حيران، والتقدم باتجاه حرض شمالا وعبس جنوبا.
وأورد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنت ضربات عدة على مواقع الميليشيا الحوثية، في مديرية حرض ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوف عناصر الميليشيات، وتدمير آلياتهم العسكرية.
وكشف الوكيل دعقين عن أن القوات الحكومية مسنودة بالتحالف تمكنت من دحر الميليشيات الانقلابية، حيث بلغ عدد قتلاها وجرحاها المئات، وغصت بهم مستشفيات الجمهورية في مدينة حجة ومستشفى عبس، ومختلف مستشفيات المحافظة، على حد قوله.
وبين أن قوات تحالف دعم الشرعية وخصوصا المقاتلات تدخلت بقوة لإفشال الهجمات الحوثية؛ حيث يراهن قادة الميليشيات على إسقاط مديرية ميدي وكل المناطق المحررة في المحافظة.
ونفى الوكيل دعقين وجود أي تخاذل لدى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة التي قال إنها تغطي مساحات واسعة في مديريات حرض وميدي وحيران امتدادا إلى تخوم مديريتي عبس ومستبأ.
وزعمت المصادر الموالية للجماعة أن الحوثي قام برعاية صلح بين زعماء القبائل وشدد عليهم بأن الأولوية التي تقع على عاتقهم هي توحيد الجهود لحشد المقاتلين إلى جبهات محافظة حجة وطي الخلافات بينهم.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن نقطة تابعة للميليشيات الحوثية، تقع جوار فندق «شواطئ ميدي» شمال مديرية عبس، تمنع عناصر الميليشيات الفارين، وتجبرهم على العودة إلى جبهات القتال.
ويقول مراقبون عسكريون تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» إن معركة حجة ضد الميليشيات الحوثية ستشكل ضربة موجعة للجماعة في حال تمكنت قوات الجيش من الزحف إلى مديرية عبس التي يقع فيها ثاني أكبر كتلة بشرية في المحافظة بعد مركزها (مدينة حجة).
ويؤكد المراقبون أن استكمال تحرير مديرية حرض من شأنه أن يجعل قوات الجيش تتفرغ لفتح جبهات جديدة، باتجاه مديريتي بكيل المير ومديرية مستبأ المجاورتين، كما سيؤدي إلى تأمين ظهر القوات المتجهة نحو مديرية عبس.
"الشرق الأوسط"
#كلمات_دالة :
العربية
